وجه المكتب السياسي في حزب العمال تحذيرا شديد اللهجة إلى السيد حمزة الطوباسي المفصول من الحزب والذي نسبته الهيئة المستقلة للانتخاب رغم ذلك ليشغل مقعد حزب العمال في مجلس النواب.

وقال بيان المكتب السياسي إن السيد حمزة هاني محمد خليل الذي صرح لوسائل الإعلام أنه يدرس مشروع القانون بتمهل وسيصوت بعيدا عن "الشعبوية " لا يمثل حزب العمال تحت قبة البرلمان وإنما يمثل نفسه ولذلك فإنها تحذره أن يوافق على مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد طالما انه يشغل مقعد الحزب في البرلمان رغم ارادة مؤسسات الحزب وفي خرق لمبادئ الشرعية والمشروعية.

ويعلن المكتب السياسي بعد اجتماع حاشد ضم كافة القيادات في جميع هيئات الحزب يوم امس السبت رفضه التام والمطلق والقاطع لمسودة القانون المنشورة على موقع ديوان التشريع والرأي بكل تعديلاتها المجحفة والخطيرة وتداعياتها الكارثية على الامن الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للعاملين في هذا البلد وللاجيال القادمة وبمسها الخطير لمكتسبات العمال وحقوقهم وما راكموه من انجازات طيلة عقود من الزمن.

وسيسعى الحزب جاهدا وينسق الجهود مع باقي القوى الوطنية لاحباط هذه المسودة وسحبها لا سيما وانها تخرج مؤسسة الضمان خارج اطر الرقابة البرلمانية كليا بل ومن كافة اشكال الرقابة والمساءلة وتركز كل السلطات بيد رئيس المؤسسة المسمى بالمحافظ والمعين بقرار من مجلس الوزراء وتخل بالتمثيل الثلاثي الذي كان متوازنا بين العمال واصحاب العمل والحكومة وتحول كلا من ممثلي العمال واصحاب العمل الى اقلية بلا قدرة تصويتية بل وتحاول استمالة اتحاد النقابات العمالية بصرف تبرع بقيمة مائة الف دينار سنويا من الفائض التأميني لاموال المؤسسة لصالحه في عبث خطير باموال العاملين والمؤمن عليهم!

هذا ناهيك عن العبث الكارثي بمصائر العاملين وارزاقهم ومد سن التقاعد الوجوبي خمس سنوات اضافية والغاء التقاعد المبكر عمليا بما يحرم الشباب من فرص العمل في سوق يشكو من اعلى نسب البطالة في الاقليم كما يشكو من انعدام الامن الوظيفي هذا بالاضافة الى خفض رواتب التقاعد بكل انواعه فعليا من خلال الحسابات الجديدة وخلق فئات عديدة بمراكز قانونية جديدة واخرى قديمة في اختلال واضح وانتهاك للمادة السادسة من الدستور

ان مسودة القانون بمجملها بموادها المنشورة خروج عن العقد الاجتماعي ومبادئ التكافل الاجتماعي وتكريس لسياسات خاطئة اوصلت الضمان الى هذه النقطة في حين تستمر مصادر الفشل واسبابه قائمة بما ينذر بما هو اخطر ان طبق هذا المشروع .

ويؤكد الحزب ان الحكومة ستلجأ بعد بضع سنوات الى تعديلات اقسى لانها السبب الرئيس في استثمارات الضمان الفاشلة وفي الاقراض الذي تجاوز حدود المعقول والمقبول وفي ضم العسكريين الى صندوق مدني رغم التفاوت الشاسع في سنوات الخدمة وعدد الاشتراكات بين المدنيين والعسكريين ومن ثم التفاوت في مدد صرف الرواتب التقاعدية وقدرة الضمان على احتمالها!!

ويؤكد الحزب على حق العسكريين في ضمان امن وعادل ضمن صندوق خاص بهم تتولاه الحكومة كما كان الحال في السابق وضمن معادلات وشروط تلائم طبيعة عملهم والتي يحترمها ويجلها كل الاردنيين فهم درع الوطن.

ويعلن الحزب ان موقفه من كافة القضايا لا يمثله سوى نائب الحزب الدكتور قاسم القباعي ولا أحد سواه تحت القبة الى ان يقضي الله امرا كان مفعولا.